به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن رسولی در نشست مجازی خود با خبرنگاران درباره اصلاح ساختار، گفت: شورای دوره پنجم قبل از آغاز به کار با توجه به آسیبشناسی حوزه مدیریت شهری تهران متعهد شد، که در حد و اندازه سازمان و مهندسی مجدد نظام توزیع اختیارات، فرایندپاسخ‌دهی و مکانیزم هماهنگی و تقسیم کار و سایر فرایندهایی که کارآمدی سازمان را افزایش میدهد، تجدید نظر کند.
وی ادامه داد: در روزهای آغاز کار دغدغه اعضای شورا اصلاح ساختار سازمانی بود. تا حدودی نیز پیش رفتیم اما هنوز به مرحله پایانی نرسیدیم و برای اینکه بتوانیم در اجرای اصلاح ساختار به حداکثر وضعیت مطلوب برسیم، نیازمند گفتوگو و رایزنی و تعامل با ذینفعان بیرونی و درونی هستیم. باید هدفگذاری میکردیم و این پروژه را از حیث اجرایی فاز بندی میکردیم که تا حدودی این اقدامات انجام شده است.
وی تاکید کرد: ورود به اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران یک اقدام فانتزی نبوده است بلکه یک انتخاب از بین انتخاب های موجود بود.
رسولی گفت: آنچه ما در ابتدای ورود به فرایند اصلاح ساختار به دنبال آن بودیم، ورود جامع به هر دو بخش سازمانی شهرداری بود. هم اکنون با هدف اصلاح ساختار سازمان های شهرداری مراحل پایانی کار در حال طی شدن است. بر اساس قانون باید در گام نخست اساسنامه نمونه تهیه و در شورا تصویب می شد تا بعد از تصویب در شورا به تایید وزیر کشور برسد، این مسیر طی شده و اساسنامه های نمونه تقدیم شهردار شده و ایشان در مرحله تطبیق وظایف و ماموریت های محوله به هر کدام از این سازمانها در قالب این اساسنامه ها نمونه هستند.
وی ادامه داد: در پایان اصلاح ساختار شهرداری تهران یکی از سه اتفاق خواهد افتاد. برخی از سازمان ها و شرکت ها دارای منابع هستند که در یکدیگر ادغام خواهند شد. برخی از سازمان ها فاقد استناد قانونی هستند یعنی تشکیل آنها هم غیر قانونی بوده و هم اکنون ماموریت های بر زمین مانده ای ندارند که انجام دهند و به عنوان بخش های زاید سازمانی حذف می شوند و بخش سوم شرکت ها و سازمان هایی هستند که وظایف و ماموریت های مشابه انجام می دهند که به طور طبیعی این بخش از سازمان ها، شرکت ها و واحدهای ستادی شهرداری در یکدیگر ادغام خواهند شد.
به گفته رسولی در بحث شرکت ها توافقات لازمه با سازمان امور اداری و استخدامی و نیز وزارت کشور نهایی شده است. ضوابط تشکیلاتی و سازمانی شهرداری را نیز شورای شهر تصویب و ابلاغ کرده است.
وی گفت: در مورد کلیت اصلاح ساختار با هدف گذاری که صورت گرفته در آستانه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به صحن شورا هستیم و به نظرم در یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم شاهد طرح و رسیدگی به این تصمیم بزرگ در صحن علنی شورا باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج و عدم تمدید قرارداد با نیروهای شهرداری خواهد شد، اظهار کرد: اولین راهکار ورود به اصلاح ساختار از منظر ساختار کمی و کیفی نیروی انسانی شهرداری بود که در صورت انتخاب این گزینه باید به لحاظ کمی و کیفی نیاز شهرداری را به نیروی انسانی که شامل شصت هزار نیروی مستقیم و غیر مستقیم شاغل است، را ارزیابی میکردیم. در این صورت همکاران ما در شهرداری دچار ناامنی شغلی میشدند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تصریح کرد: با توجه به کمیت و کیفیت نیروی انسانی شهرداری و به لحاظ اهتمامی که شورای پنجم به مسائل شغلی همکاران دارد، از گزینه اول اجتناب کردیم. صرف نظر از کیفیت به کارگیری همکاران، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به این ملاحظه امنیت شغلی، بویژه با موضوع شرایط اقتصادی کشور و کاهش سطح اشتغال، از این دریچه ورود پیدا نکنیم.
وی با اینکه راهکار دوم اصلاح ساختار از سطوح سازمانی و مدیریتی است، تصریح کرد: اگر در شهرداری تهران طبق ماد ۵۵ قانون شهرداری، تهران شش ماموریت سازمانی وجود دارد، آیا تعداد سطوح سازمانی به معنای معاونت‌های بعد از شهردار، کمتر از این تعداد ماموریت است؟ اگر چنین باشد، مشخص می‌شود که سازمان دچار عدم تعادل است. اما اگر شش ماموریت سازمانی و ۹ حوزه معاونت داشته باشیم، بدون شک شهردار باید، یک ماموریت سازمانی را به بیش از دو معاون ارجاع دهد و صدالبته به صورت موازی به این دو حوزه اختیارات بدهد.
رسولی ادامه داد: بر اساس قانون سازمان‌های وابسته به شهرداری، در صورتی قابلیت تولد دارند که بخشی از وظایف ذاتی شهرداری را بر عهده داشته باشد. برای مثال یکی از وظایف سازمانی شهرداری، حمل و نقل درونی شهری است. از همین روی سازمان‌های حمل و نقل و ترافیک، اتوبوسرانی و تاکسیرانی به صورت جزیرهای یکی از وظایف شهرداری را انجام میدهند.
وی در تشریح بیشتر صحبت های خود گفت: در سال ۱۳۵۷ تعداد معاونت‌های شهرداری دقیقاً متناسب با ماموریت‌های شش گانه ذاتی بوده که امروز با ۳۰ درصد افزایش به ۹ معاونت رسیده است. در سال ۱۳۵۷ کل ادارات شهرداری تهران ۱۶ واحد بود که امروزه به ۳۸ واحد افزایش یعنی بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است. ۱۱ سازمان شهرداری در سال ۵۷ امروز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۲۲ سازمان رسیده است.
وی با بیان اینکه تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از ماموریت‌های ستادی شهرداری و واگذاری آن به شرکت‌ها است، اعلام کرد: با آمارهای ارائه شده می توان گفت، سازمان‌های شهرداری از منظر شاخص‌های علم سازماندهی دچار ناهمگونی هستند. امروز به دلیل تعدد و تنوع نیروهای سازمانی که بعضاً کار موازی انجام میدهند، گاهی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‌کنند و گاهی کار مشابه انجام می‌شود، چرخه کار طولانی و غیرشفاف است و مجموعه این آسیبها، سازمان شهرداری را ناکارآمد کرده است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در این سه سال حتی یک مورد از دستورات شهردار تهران به زیرمجموعه در کوتاهترین زمان و به صورت جامع تهیه و ارائه شده باشد. حتی یک مورد از تکالیف شورا برای شهرداری در بازده زمانی مشخص و در فرمت کیفی به سرانجام نرسیده است. این به معنای عدم همراهی تعمدی از سوی شهردار نیست. علت این موضوع این است که شهرداری سازمانی چابک نیست و دچار بیحسی است و پاسخگویی را مختل میسازد.
